تعديلات مرتقبة تمس الخدمة العسكرية وسجل المستوردين خلال جلسات حاسمة.
يبدأ مجلس النواب المصري الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، في خطوة تشريعية تحمل أبعادًا إنسانية وأمنية متوازنة، وتستهدف تطوير المنظومة القانونية المنظمة لأداء الخدمة العسكرية.
المشروع المطروح يأتي في ضوء المتغيرات الأمنية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بالعمليات الإرهابية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز الانضباط القانوني في ملف التجنيد.
إقرا ايضا.. صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان.. أعرف المواعيد بالتفصيل
إضافة العمليات الإرهابية ضمن معايير الإعفاء من التجنيد
ينص التعديل المقترح على إدراج العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية.
كما يراعي المشروع الأضرار التي لحقت ببعض المواطنين المدنيين نتيجة تلك العمليات، بما يعكس البعد الإنساني والاجتماعي للتشريع، ويوفر مظلة قانونية أكثر عدالة للفئات المتضررة.
تغليظ عقوبات التخلف عن التجنيد والاستدعاء
تتضمن التعديلات كذلك إعادة تنظيم الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق الردع العام والخاص، ويعزز الالتزام بأداء الخدمة العسكرية باعتبارها واجبًا وطنيًا.
ويستند التعديل إلى مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، لضمان تحقيق الانضباط دون الإخلال بالضمانات القانونية.
- نادٍ سعودي يهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي.. والتعاون يتحرك رسميًا لضمه
- إعفاء جديد من التجنيد وتشديد الغرامات.. البرلمان يحسم الملف
- حسم الجدل.. من يحرس مرمى الأهلي أمام الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا؟
- الأهلي يحسم مستقبل مدرب الجيش الملكي قبل قمة دوري أبطال أفريقيا
- طائرة رونالدو الخاصة تثير الجدل/ هبوط مفاجئ في بولندا يشعل التساؤلات .. الحقيقة الكاملة بالصور
تعديلات سجل المستوردين ضمن جدول أعمال البرلمان
ويتضمن جدول أعمال جلسات 16 و17 فبراير 2026 أيضًا مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، في إطار تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويهدف المشروع إلى تطبيق معايير أكثر صرامة على عمليات الاستيراد، لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، وضمان دخول السلع المطابقة للمعايير القانونية والصحية والبيئية، بما يحمي الأسواق والمستهلكين ويدعم مناخ الاستثمار.
ما المتوقع بعد مناقشات النواب؟
من المنتظر أن تشهد الجلسات العامة نقاشات تفصيلية حول فلسفة التعديلات وأبعادها القانونية والاجتماعية والاقتصادية، تمهيدًا للتصويت عليها وفق الإجراءات الدستورية.
وتحمل هذه الحزمة التشريعية رسائل واضحة بشأن التوازن بين الاعتبارات الإنسانية المرتبطة بضحايا الإرهاب ومتطلبات الانضباط في ملف التجنيد، إلى جانب توجه أوسع لإصلاح البيئة الاقتصادية والتنظيمية.