أعلن إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام في اتحاد الكرة، اعتذاره عن مواصلة مهامه قبل ساعات قليلة من انطلاق الدوري الممتاز.
وشرح نور الدين سبب استقالته عبر منشور على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، حيث قال:
“لأن الرجال تُقاس بمواقفهم، ولإرساء مبدأ المسؤول الذي يضيف إلى منصبه بدلاً من أن يُضاف إليه، والأهم أنه يدير الأمور ولا يُدار، أعتذر رسميًا عن استكمال مهمتي كمدير فني للجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.
أتمنى النجاح والتوفيق لأي مسؤول يتولى هذه المهمة في الفترة المقبلة، ويكون هدفه خدمة الكرة المصرية بشكل عام.”
وأضاف: “أشهد الله أنني بذلت قصارى جهدي خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة التحكيم، مستفيدًا من خبراتي الفنية المكتسبة على المستويين الدولي والمحلي، بالإضافة إلى الخبرات الإدارية التي اكتسبتها من خلال عملي”.
ورغم أن فترة عملي لم تتجاوز الأربعة أشهر، إلا أنني تمكنت من تحقيق إنجاز بسيط في نظر البعض، ساهم بشكل أو بآخر في تحسين الأداء التحكيمي، وهو ما تجلى في المباريات الأخيرة، سواء في بطولة كأس مصر أو السوبر المحلي.
كنت أعمل بجد نحو الاتجاه الصحيح في تطوير المنظومة التحكيمية، وقدمت محاضرات للمنتخبات المصرية بمختلف الفئات العمرية، وكذلك لأندية الدوري الممتاز ودوري المحترفين، سواء في القاهرة أو في المحافظات الأخرى.
كان هدفي الأساسي هو تحقيق المصلحة العامة، وأن يصبح التحكيم المصري نموذجًا يُحتذى به في الدول الأخرى.
عملت على ذلك من خلال تخفيف الضغوط النفسية وتعزيز التواصل مع الإعلاميين، بالإضافة إلى استعادة هيبة التحكيم المصري وعودته إلى مكانته الطبيعية.
كما سعت جهودي إلى استعادة ثقة مسؤولي الأندية الكرام في التحكيم المصري، الذين لهم الفضل في التعاون والدعم قبل وبعد المباريات.
أود أن أوضح أنني رفضت الحصول على أي مقابل مادي خلال الفترة الماضية كنوع من رد الجميل لمنظومة التحكيم المصري، حيث كان الأمر تطوعيًا فقط، حتى لا يُفهم أن الجهود المبذولة تهدف إلى الحصول على بدلات أو أي فوائد مادية.
أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على إتاحة الفرصة لي ومنحي السلطات اللازمة لأداء عملي على أكمل وجه.
كما أشكر السيد المحترم وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري، على دعمه وتعاونه في إنجاح المنظومة التحكيمية.
أود أن أوضح أن استقالتي جاءت نتيجة لعدم الإعلان عن التشكيل الرسمي للجنة الحكام، مما وضع أحد زملائي في موقف محرج أمام الرأي العام بعد أن أعلن عن اتخاذه موقفًا في حال عدم الإعلان الرسمي، وهو ما يقلل من هيبتنا جميعًا أمام الحكام ويؤثر على قدرتنا على السيطرة عليهم أو مواجهتهم في المستقبل.
وعلى الرغم من بقاء أقل من 24 ساعة على انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، فإن المسؤولين رفضوا الاستعانة ببعض المتخصصين لإدارة ملف تقنية الفيديو، وفضلوا الاعتماد على أشخاص يتجاوزون حدود عملهم ويتخطون التدرج الوظيفي، حيث تواصلوا مع مجلس الإدارة وقدموا معلومات خاطئة أدت إلى زعزعة الثقة بينهم وبين لجنة الحكام.
وقد دفعهم ذلك للتواصل المباشر مع خبراء عرب من خارج مصر للتحقق من المعلومات المتداولة، وهو الأمر الذي لم يكن ينبغي عليهم القيام به لوضع اللوائح المتعلقة بالموضوع المطروح آنذاك.
أرفض التعامل مع منظومة التحكيم المصري بهذه الطريقة غير اللائقة، لأننا لسنا منبطحين أو نسعى وراء مناصب أو مصالح شخصية، بل نؤدي عملنا كواجب وطني.
لذا، قررت تقديم استقالتي من أجل تعزيز مبدأ الاحترام والتقدير لمنظومة التحكيم المصري ورموزه، ولعدم قبول أي إهانة تتعرض لها هذه الرموز، فهي جزء لا يتجزأ من تقديم المسابقة بالشكل الذي يرضي الجمهور المصري العظيم.
آمل أن يتم التعامل مع لجنة الحكام المصرية باحترام كما كان يحدث مع أي خبير أجنبي يتولى هذه المهمة.
كما أرفض تمامًا تصريحات أحد المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم التي تشير إلى استقدام خبير أجنبي لرئاسة التحكيم المصري، وأعلن عدم تعاوني معه في أي منصب، وسأكتفي بتقديم النصائح والدعم لزملائي الحكام العاملين، لأن ذلك واجب وفرض.
