الرئيسية » أسعار السلع الغذائية في مصر بعد زيادة أسعار البنزين.. كيف ستتأثر الأسواق

أسعار السلع الغذائية في مصر بعد زيادة أسعار البنزين.. كيف ستتأثر الأسواق

كتب: نجلاء حاتم

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الجمعة عن تعديل أسعار الوقود بزيادة تتراوح بين 10.5٪ و 12.9٪ على مجموعة من المنتجات البترولية، مع الالتزام بتثبيتها لمدة عام كامل بعد الزيادة.

هذا التعديل يُعد العامل الأقوى في الدفع نحو ارتفاع في تكلفة النقل والتوصيل، وهو ما سينتقل حتمًا إلى أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي.

أرقام التضخم وسلوك الغذاء في سبتمبر 2025

في أحدث تقرير صادر عن جهاز الإحصاء (CAPMAS)، تبيّن أن التضخم السنوي في المدن استقرّ على 11.7٪ في سبتمبر، بينما سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1.4٪، وارتفاعًا شهريًا بنسبة 2.0٪. هذا يدل على أن القطاع الغذائي معرض لضغط أكبر مع أي صدمة تكلفة جديدة.

الآلية التي سينتقل بها تأثير البنزين إلى السلع الغذائية

زيادة أسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر على تكلفة تشغيل الشاحنات، الإنتاج، التبريد، والتوزيع. وعندما تزداد تكلفة النقل، يقوم التجار بتمرير هذه الزيادة إلى المستهلك لتفادي الخسائر. السلع المستوردة مثل الزيوت والقمح والأسماك ستتأثر بزيادة تكلفة الاستيراد والنقل البحري.

السلع الأكثر عرضة للارتفاع المباشر والمتوقع في الفترة المقبلة

الزيوت النباتية والدهون المستوردة

السكر والمعلبات

اللحوم والدواجن والأسماك

الخضروات والفواكه الطازجة

الحبوب والخبز

إجراءات الحكومة وسبل التخفيف المحتملة
أعلنت الحكومة أن تثبيت أسعار الوقود لمدة عام هو إجراء يهدف لتهدئة الأسواق، وأن هناك خطط لدعم شرائح محددة من المواطنين لامتصاص الصدمات. لكن كفاءة هذه الخطط ستحدد مدى انتشار التكاليف.

التوصيات للمستهلكين والتجار

على التجار: مراجعة استراتيجيات التسعير فورًا، والبحث عن بدائل للنقل أو الشحن لتقليل الأعباء الإضافية.

على المستهلكين: المقارنة بين المحلات، شراء الكميات الضرورية، تجنب شراء السلع بكثرة قبل أن يظهر الأثر الكامل للزيادة.

على الحكومة: تسريع تنفيذ خطط دعم الأغذية، مراقبة السوق، وتشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

خاتمة وتوقعات
الزيادات في أسعار البنزين التي بدأت 17 أكتوبر 2025 تُعد الشرارة الأقوى لموجة تضخم غذائي محتملة في الشهور القادمة. ارتفاع تكلفة النقل سيضغط بشدة على سلة الغذاء المصري، وخاصة على السلع المستوردة. إذا لم تُوفّر الحكومة دعمًا فعالًا بسرعة، فإن المستهلك سيواجه ضغوطاً سعرية واضحة قبل نهاية 2025.

مقالات ذات صلة

Leave a Comment