أعرب أحمد كجوك، وزير المالية الجديد، في أول تصريحاته بعد أداء اليمين الدستورية، عن تقديره الكبير للثقة التي منحتها له القيادة السياسية.
وأكد أن هذه الثقة تدفعه وفريق العمل بوزارة المالية لمضاعفة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة ومرونة.
وأضاف أن السياسات المالية التي ستتبعها الحكومة ستعكس الأولويات الرئاسية وبرنامج العمل الحكومي في المرحلة المقبلة.
وأعلن كجوك أنه سيعمل جاهدًا على تخفيف الأعباء المعيشية في الموازنة الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئاسة.
وسيتم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بواسطة برامج استهداف أكثر للمستحقين للدعم لمواجهة التضخم.
وسيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتعزيز نمو القطاع الخاص وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وأكد كجوك أن بناء الإنسان المصري سيكون من أولويات الإنفاق العام، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، حيث يعتبر ذلك أساسًا لتحقيق التنمية البشرية والتقدم في مختلف القطاعات التنموية الأخرى.
وأشار كجوك إلى أنه سيتم التعامل بحذر مع المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية، من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية وتقليل تأثيرها على الاقتصاد المصري والمواطنين.
وأكد أنه سيتم الالتزام بالانضباط المالي والحفاظ على الفائض الأولي وتحقيق تراجع مستدام في معدلات الدين والعجز.
وتم وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2% في السنة المالية الحالية.
