بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة بعد غد الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمناقشة طلب مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا، وجهوه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
الطلب يهدف إلى توضيح سياسة الحكومة فيما يتعلق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية، وخاصة خطة التوسع في إنشائها وتوزيعها الجغرافي، وكذلك آليات التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في هذا المجال.
وأشار النائب إلى أهمية التعليم كمدخل رئيسي لنجاح أي استراتيجية وطنية تنموية، خاصة في المجالات الصناعية والخدمية ومجالات المستقبل مثل تكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن الدولة بدأت منذ عام 2018 مشروع تنمية وتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، وهي نوع جديد من التعليم الفني يعتمد على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي.
وأوضح أن عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية التي بدأت فيها الدراسة حتى العام الدراسي 22/23 وصل إلى 38 مدرسة، وهو عدد قليل لا يتناسب مع الطموحات في التوسع في هذا المجال.
وشدد على أهمية توفير العمالة الفنية المؤهلة من خلال تطوير التعليم، مشيرا إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه.
