أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري قد أظهر تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية خلال السنوات الماضية، بدءًا من جائحة كورونا وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من التعامل بشكل إيجابي ومرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، مما يجعل من المتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، خاصة مع البنية التحتية المتطورة واستمرار الإصلاحات الهيكلية القوية.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجوهرية التي تمت خلال السنوات الماضية ساهمت في ضبط المالية العامة للدولة، مما انعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أنه لأول مرة منذ أكثر من ٣٧ عامًا، تمكنت الدولة من تغطية مصروفاتها بمواردها وتحقيق فائض أولي في العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، وحافظت عليه خلال السنوات الست التالية.
وأعرب عن تطلعه لتحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى خفض معدل عجز الموازنة وتراجع معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الوزير على استمرار الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لتعزيز التنمية البشرية وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية.
وأشار إلى زيادة الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة المخصصات المالية للقطاعات الصحية والتعليمية.
وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يأتي رغم التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط التمويلية الكبيرة.
للمزيد من الأخبار اضغط هنا