كتبت: أمة الله عمرو.. تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، يوم 11 سبتمبر المقبل، وذلك للاطلاع وتبادل المذكرات، بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء داخل مصر.
وكانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت، في 16 مارس الماضي، قرارًا بسحب تصاريح الفنانة هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات، وهو ما وصفه مقيمو الدعوى بأنه يشكل اعتداءً صارخًا على الحريات الدستورية، لا سيما حرية التعبير والإبداع الفني التي يكفلها الدستور في مادتيه 65 و67، والتي تحظر فرض أي رقابة على العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار قضائي.
إقرأ ايضا.. آمال ماهر ووليد توفيق.. نجوم الطرب يُشعلون مراسي في ليلة استثنائية
وأوصى تقرير المفوضين بإلغاء القرار المطعون عليه، استنادًا إلى مخالفته لأحكام الدستور وضمانات حرية الإبداع المكفولة للمواطنين، معتبرًا أن تدخل النقابة جاء خارج إطار القانون، ودون سند قضائي.
وشدد دفاع الفنانة على مطلبه بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته، وفرض رقابة “غير دستورية” على المجال الفني، على أسس وصفها بأنها “سلفية وقروسطية” لا تمت بصلة للدستور ولا لدور النقابات المهنية، وأكد أن القرار جاء استجابة لحملات متشددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يسبقه تحقيق رسمي أو قرار من جهة قضائية، ما يمثل – حسب تعبيره – انتهاكًا فجًّا لحرية الإبداع ومكانة الفنانين.
الإضرار بقطاع السياحة الفنية والثقافية
كما حمّل النقابة مسؤولية الإضرار بقطاع السياحة الفنية والثقافية، في وقت تشهد فيه دول عربية كبرى مثل السعودية والإمارات طفرة فنية وانفتاحًا ثقافيًا، بينما تتراجع الفعاليات الفنية في مصر نتيجة تلك السياسات، بحسب قوله، وطالب بوقف تنفيذ جميع القرارات التي أصدرها النقيب الحالي بحق عدد من الفنانين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لتولي إدارة النقابة بصفة مؤقتة، إلى حين إعادة هيكلتها بما يتفق مع مبادئ الدستور ودولة القانون، وأكد على أن المعركة القضائية الحالية تتجاوز الدفاع عن شخص بعينه، لتصبح معركة من أجل حرية الفن وحماية هوية مصر الثقافية في مواجهة موجات التزمت والانغلاق.
