كتبت: أمة الله عمرو
رفعت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 5 يوليو الجاري، جلسة النظر في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند الـ 8 من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977م، والخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن «قانون الإيجارات القديمة»، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.
دعوى تطالب بعدم دستورية مواد من قانون الإيجارات القديمة
وتضمنت الدعوى قانون الإيجارات القديمة، برقم 114 لسنة 35 دستورية، وهو مطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945م، بشؤون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997م، بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ي) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
المادة 24 من قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تبرم عقود الإيجار كتابة، ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقدرة للوحدة المؤجرة، وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.
إثبات واقعة التأجير للمستأجر
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير، وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
كما يحظر على المؤجر، إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه، وفي حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.
المادة 226 من القانون المدني
وتنص المادة 226 من القانون المدني على أنه: إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر، فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية، و5% في المسائل التجارية.
وتسرى هذه الفوائد، من تاريخ المطالبة القضائية إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
وتنص المادة 227 من القانون المدني على الآتي:
1- يجوز للمتعاقدين، أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواءً كان ذلك في مقابل تأخير الوفاء، أم في أي حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على 7%، فإذا اتفقا على هذا السعر، وجب تخفيضها إلى 7%، وتعيين رد دفع زائدًا على هذا القدر.
2- وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة، لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.
