أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة قرارات جديدة تتعلق بخدمات الإنترنت الأرضي وخدمات التليفون المحمول في مصر، تضمنت إتاحة باقات منخفضة التكلفة لدعم الشمول الرقمي، بالتزامن مع الموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسب تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل والاستثمار داخل قطاع الاتصالات، إلى جانب زيادة معدلات استهلاك الإنترنت بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع الجهاز إلى إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة.
باقات إنترنت ومحمول جديدة بأسعار أقل
ووجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بطرح باقات جديدة تستهدف تعزيز الشمول الرقمي وإتاحة الخدمات لشرائح أكبر من المستخدمين.
وشملت القرارات:
| الخدمة | السعر الجديد | أقل سعر سابق |
|---|---|---|
| باقة إنترنت أرضي جديدة | 150 جنيهًا | 210 جنيهات |
| باقة محمول جديدة | 5 جنيهات | 13 جنيهًا |
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة لتحقيق التوازن بين زيادة الأسعار من جهة، وتوفير بدائل منخفضة التكلفة للمستخدمين من جهة أخرى.
إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا
ومن أبرز القرارات التي أعلنها الجهاز، إتاحة الوصول المجاني إلى كافة المواقع الحكومية والتعليمية عبر الإنترنت الأرضي وشبكات المحمول، حتى بعد انتهاء الباقة الأساسية للمستخدم.
ويهدف القرار إلى ضمان استمرار حصول المواطنين والطلاب على الخدمات التعليمية والحكومية الأساسية دون انقطاع، خاصة في ظل التوسع الكبير في خدمات التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني داخل مصر.
زيادة أسعار بعض خدمات الاتصالات
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن خطة تحريك الأسعار الجديدة تشمل بعض باقات الإنترنت وخدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب.
وفي المقابل، أكد الجهاز ثبات أسعار عدد من الخدمات الأساسية دون أي زيادة، وتشمل:
- سعر دقيقة المكالمات للتليفون الثابت
- سعر دقيقة المحمول
- أسعار كروت شحن الرصيد
- أسعار المحافظ الإلكترونية
ويسعى الجهاز من خلال هذه السياسة إلى تخفيف الأعباء عن المستخدمين في الخدمات اليومية الأساسية، مع السماح بزيادة محدودة في بعض الباقات والخدمات الأخرى.
لماذا قررت الدولة تحريك أسعار خدمات الاتصالات؟
بحسب بيان الجهاز، جاءت طلبات تعديل الأسعار نتيجة عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية التي أثرت بشكل مباشر على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات داخل السوق المصري.
وتضمنت أبرز الأسباب:
- ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية
- زيادة أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية
- ارتفاع أسعار المحروقات والسولار
- زيادة تكاليف تشغيل محطات المحمول
- ارتفاع أجور العمالة وتكاليف التشغيل
- زيادة أسعار الرقائق الإلكترونية ومعدات الاتصالات عالميًا
- تأثر سلاسل التوريد والشحن الدولي
وأكد الجهاز أن شركات الاتصالات واجهت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في تكلفة إنشاء الشبكات وتحديثها، ما استدعى إعادة تقييم أسعار بعض الخدمات لضمان استمرارية التطوير.
زيادة استهلاك الإنترنت تضغط على الشبكات
وأشار البيان إلى أن معدلات استخدام الإنترنت الأرضي في مصر سجلت نموًا سنويًا وصل إلى 36% خلال عام واحد فقط، وهو ما تسبب في ضغوط متزايدة على البنية التحتية وشبكات الاتصالات.
وأوضح الجهاز أن هذه الزيادة الكبيرة في الاستهلاك تتطلب استثمارات ضخمة لتوسعة الشبكات وتحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة التشغيل.
هل تؤثر الزيادة على جودة الخدمة؟
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الهدف الأساسي من تحريك الأسعار هو تمكين شركات الاتصالات من ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف المحافظات.
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في:
- تحسين سرعة الإنترنت
- تقليل الأعطال والانقطاعات
- رفع كفاءة شبكات المحمول
- توسيع التغطية في المناطق المختلفة
- تعزيز خدمات التحول الرقمي
الجهاز: متابعة مستمرة لحماية حقوق المستخدمين
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمراره في متابعة التزام شركات الاتصالات بمعايير الجودة المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين وضمان التوازن بين تكلفة الخدمة وجودتها.
وأكد الجهاز أن قطاع الاتصالات يمثل أحد أهم القطاعات الداعمة لخطة الدولة في التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية، ما يجعل تطوير البنية التحتية للاتصالات أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة.
قد يهمك
- أسعار باقات الإنترنت الجديدة في مصر 2026
- هل ترتفع فواتير الإنترنت بعد قرارات الاتصالات؟
- تفاصيل خدمات الإنترنت المجانية للمواقع الحكومية
- أسباب زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر
