فجرت بطاقة التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي جدلاً واسعاً بين أعضاء الجمعية العمومية، بعدما جاءت خيارات التصويت محدودة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى شمولية العملية وحق الأعضاء في المشاركة الفعلية بالقرار.
جاءت الجمعية بعد تعديل قانون الرياضة، وسط إشراف قضائي كامل لضمان صحة وشرعية التصويت، وفق تأكيد مصدر مسؤول داخل إدارة النادي.
تضمنت بطاقة التصويت اختيارين فقط أمام الأعضاء، الأول الموافقة على مشروع التعديلات كما هو معروض، والثاني الموافقة مع اقتراح تعديلات، دون إدراج أي خيار للرفض، مما أثار ردود فعل متباينة بين أعضاء الجمعية. بعض الأعضاء اعتبروا أن هذه الخطوة تحد من حرية الاختيار، فيما رأى آخرون أنها تسهل اعتماد التعديلات بما يتوافق مع القانون الجديد وتحديث لوائح النادي.
وأرسلت إدارة الأهلي الدعوة الرسمية لأعضاء الجمعية العمومية لحضور التصويت على مشروع اللائحة بعد التعديلات الأخيرة، في خطوة تهدف لتطوير لوائح النادي بما يتماشى مع المستجدات القانونية، مع التأكيد على أن جميع الإجراءات تجري تحت إشراف قضائي كامل لضمان نزاهة العملية وحماية حقوق الأعضاء.
وأكد مصدر داخل النادي أن بطاقة التصويت تمت بموافقة الجهة الإدارية، وأن كل ترتيبات الجمعية العمومية تمت وفق القوانين المعمول بها، مشيراً إلى أن الهدف هو حماية حقوق الأعضاء والتأكد من أن كل التصويتات تتم وفق اللوائح الداخلية المعتمدة.
وتستهدف التعديلات تحديث بنود لائحة النظام الأساسي بما يشمل إجراءات الانتخاب، حقوق الأعضاء، إدارة الموارد، وضوابط عمل مجلس الإدارة، وهو ما قد يكون له أثر كبير على مستقبل النادي وصياغة قواعد واضحة لإدارة شؤون الأهلي في الفترة المقبلة.
تظل بطاقة التصويت محور اهتمام وانتقاد بين أعضاء الجمعية العمومية، وسط دعوات لمزيد من الشفافية وإتاحة كافة الخيارات أمام الأعضاء لممارسة حقهم الكامل في اتخاذ القرار. وتشير التوقعات إلى أن الفترة القادمة ستشهد نقاشات موسعة حول كيفية تطبيق التعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، في خطوة حاسمة لتحديد شكل إدارة النادي وحقوق الأعضاء في المستقبل.
