ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعها اليوم الخميس، لتبقى عند مستوياتها المرتفعة دون تغيير، في خطوة تعكس نهج “الانتظار والترقب” أمام موجة التضخم المتوقعة بعد رفع أسعار الوقود.
قررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 21% وعائد الإقراض عند 22%، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 21.5%، ليصبح هذا هو القرار الثالث على التوالي بتثبيت الفائدة خلال العام الجاري.
ويعقد البنك المركزي ثمانية اجتماعات سنويًا لحسم أسعار الفائدة، معتمدًا على هذه الأداة لضبط مستويات التضخم، عبر رفعها لاحتواء موجات الارتفاع في الأسعار أو خفضها عند تراجع الضغوط التضخمية.
- بعد تألقها دوليًا.. منار الصعيدي تخوض تحديًا عالميًا جديدًا
- منار الصعيدي: 90% من ألقاب مسابقات الجمال مرتبطة بالمال.. وأمتلك مستندات
- البارالمبية تٌجرى قرعة دورى كرة القدم للصم الأحد المقبل
- رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس.. وخطوات الاستعلام
- إبراهيم مدكور يكتب: اللواء عماد حماد… عندما تتحدث الكفاءة تتجدد الثقة
تاريخ قرارات سابقة
كانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024 قد اتخذت واحدًا من أقوى قرارات التشديد النقدي، برفع الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل إلى ذروة غير مسبوقة قبل أن يبدأ المركزي لاحقًا دورة خفض تدريجية خلال 2025 بإجمالي 625 نقطة أساس على أربع مراحل.
لماذا ثبت المركزي أسعار الفائدة الآن؟
أشار البيان الرسمي إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة مؤخرًا سيترك أثرًا مباشرًا على معدلات التضخم بنهاية الربع الرابع، قبل أن يعود للتراجع تدريجيًا بداية من النصف الثاني لـ2026 وفق مستهدفات البنك المركزي.
وأكد المركزي أن التضخم الشهري جاء أعلى من نمطه المعتاد بسبب ارتفاع أسعار الخدمات والسلع غير الغذائية، وهو ما حدّ من تأثير التباطؤ في أسعار الغذاء.
وجاء قرار اليوم أيضًا في ظل توقعات الأسواق باستمرار موجات التضخم على المدى القصير، بجانب مراقبة المركزي لحركة سعر الصرف وتدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية.
ماذا ينتظر في الاجتماع القادم؟
يبقى أمام لجنة السياسة النقدية اجتماع واحد فقط لهذا العام في 25 ديسمبر، وسط ترقب لاحتمال استئناف خفض أسعار الفائدة إذا هدأت الضغوط التضخمية وتحسنت تدفقات النقد الأجنبي.
ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم إلى نطاق 5% – 9% بحلول الربع الرابع من 2026، ثم نطاق 3% – 7% بنهاية الربع الرابع من 2028، ضمن إطار متكامل لاستهداف التضخم.
