الحكومة تبدأ إجراءات تقشف وترشيد إنفاق لمواجهة أزمة الطاقة.. إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري

تصدر بيان الحكومة المصرية بشأن إجراءات مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وتقلبات الأسواق العالمية.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة والسلع الأساسية، مع ضمان استمرار النشاط الاقتصادي خلال المرحلة الحالية التي تشهد حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

إقرأ أيضا..

مجلس الوزراء يحدد سعر ضمان لتوريد القطن

قرارات اجتماع مجلس الوزراء اليوم

متابعة يومية للأسواق العالمية وأسعار الطاقة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، وذلك من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية.

وتهدف هذه المتابعة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية، إلى جانب الحفاظ على انتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

تأمين احتياجات مصر من الطاقة

تعمل الحكومة حاليًا على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية بشكل يومي، بالإضافة إلى الاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم إبرامها مسبقًا.

كما يجري التنسيق مع شركاء مصر الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية، بما يقلل من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية.

تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز النقد الأجنبي

وفي إطار دعم الاقتصاد المصري، يجري التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، وذلك من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة.

كما تعمل الدولة على توسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دعم الصادرات الصناعية والخدمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الحكومة تبدأ بنفسها في ترشيد الإنفاق

أكدت الحكومة أنها ستبدأ بنفسها في تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، بما يعكس حرص الدولة على تحمل نصيبها من أعباء المرحلة الحالية.

وتشمل هذه الإجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتأجيل بعض النفقات غير العاجلة، وتقليل الإنفاق على السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية.

إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة

في إطار جهود خفض استهلاك الطاقة، تقرر تنفيذ عدد من إجراءات الترشيد داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يسهم في تقليل استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة.

كما تم توجيه المحافظين بمتابعة ملف ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل يومي، بما يشمل مراجعة تشغيل أعمدة الإنارة في الشوارع والميادين العامة وضبط توقيتات تشغيلها، إلى جانب متابعة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية لضمان الالتزام بضوابط الترشيد.

مواجهة التلاعب بالأسعار

وفي خطوة حاسمة لحماية المواطنين، تدرس الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، لمنع استغلال الظروف الاستثنائية الحالية ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وتأتي هذه الإجراءات لضمان عدم التلاعب باحتياجات المواطنين أو استغلال الأزمة الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية

أوضحت الحكومة أن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالميًا يجعل من الصعب أن تتحمل الدولة كامل الزيادات، وهو ما استدعى اتخاذ قرار بإعادة تسعير بعض المنتجات البترولية.

وأكدت الحكومة أنها لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية للطاقة، وذلك للحفاظ على استقرار السوق المحلية وضمان استمرار إمدادات الوقود خلال المرحلة الحالية.

تعزيز برامج الحماية الاجتماعية

في المقابل، تعمل الحكومة على تقليل الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، حيث تقرر مد العمل بقرار زيادة الدعم النقدي للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية لمدة شهرين إضافيين.

كما تعتزم الحكومة الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026 / 2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

استمرار توفير السلع التموينية

أكدت الحكومة استمرار خططها لتوفير السلع التموينية الأساسية المدعومة وضمان استقرار إمداداتها للفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار تحمل الدولة جزءًا كبيرًا من تكلفة العديد من الخدمات الأساسية.

إجراءات مؤقتة لحين استقرار الأسواق العالمية

شددت الحكومة على أن هذه الإجراءات تأتي كإجراءات مؤقتة للتعامل مع ظروف استثنائية تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، مؤكدة استمرار متابعة التطورات الدولية بشكل يومي واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الاقتصاد المصري.

كما دعت الحكومة المواطنين إلى ترشيد استخدام الموارد والتكاتف المجتمعي لعبور هذه المرحلة بأقل قدر ممكن من التأثيرات الاقتصادية.

ماذا بعد قرارات الحكومة؟

من المتوقع أن تستمر الحكومة في متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة، مع الاستعداد لإعادة النظر في بعض الإجراءات في حال تحسن أسعار الطاقة عالميًا.

وتؤكد الدولة أن حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ستظل في صدارة أولوياتها، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو والاستثمار.