بدأت الحكومة تنفيذ حزمة تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتنظيم أوضاع الوحدات السكنية غير المقننة، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثير مؤخرًا حول ارتفاع تكلفة شحن العدادات الكودية عقب تطبيق سعر موحد للكهرباء.
وجاءت التحركات الحكومية بعد قرار تثبيت سعر موحد للعداد الكودي عند 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، وهو ما تسبب في زيادة قيمة الاستهلاك الشهري لعدد كبير من المواطنين، خاصة أن العدادات الكودية لا تستفيد من نظام الشرائح المدعومة المطبق على العدادات المنزلية القانونية.
وتسعى الدولة حاليًا إلى تشجيع أصحاب العدادات الكودية على الإسراع في تقنين أوضاعهم وتحويل العدادات إلى نظام قانوني دائم، بما يتيح لهم الاستفادة من أسعار الشرائح الرسمية الأقل تكلفة.

ما الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني؟
العداد الكودي يتم تركيبه عادة للعقارات المخالفة أو غير المقننة كبديل لنظام الممارسة، ويعتمد على المحاسبة بسعر موحد للكهرباء دون تطبيق نظام الشرائح.
أما العداد القانوني فيمنح المشترك الاستفادة من شرائح الاستهلاك المدعومة، والتي تبدأ بأسعار منخفضة للاستهلاك المحدود، وهو ما يساهم في تقليل قيمة الفاتورة الشهرية نسبيًا.

تسهيلات حكومية جديدة للمواطنين
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن مجموعة من التيسيرات الجديدة الخاصة بملف تحويل العدادات الكودية، ضمن خطة الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات نموذج المرافق وتقليل التعقيدات الإدارية المرتبطة بملفات التصالح وتقنين الأوضاع.
كما تضمنت التسهيلات السماح بقبول شهادة المطابقة الهندسية حتى بعد انتهاء صلاحيتها، وفق ضوابط محددة، في إطار تخفيف الأعباء على المواطنين.
قد يهمك:
- أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2026
- طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
- خطوات التصالح في مخالفات البناء
- كيفية تقليل استهلاك الكهرباء في الصيف
تفاصيل تجديد نموذج المرافق
أوضحت الحكومة أن نموذج المرافق يمكن تجديده حال مرور أكثر من 6 أشهر على صدوره، بشرط ألا تتجاوز مدة سنة من تاريخ الإصدار.
كما تم منح المواطنين فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلًا من إعادة استخراج النموذج بالكامل من البداية، وهو ما يساهم في تسريع إجراءات التقنين.
شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الشروط الأساسية لإتمام عملية التحويل، وتشمل:
- الحصول على موافقة تقنين وضع العقار من الجهات المختصة.
- عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الداخلية.
- سداد الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير وصف العداد.
خطوات تحويل العداد الكودي
تبدأ إجراءات التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، مع إرفاق المستندات المطلوبة.
بعد ذلك تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات.
وفي حال استيفاء جميع الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد إلى عداد قانوني رسمي.
المستندات المطلوبة للتحويل
حددت شركات توزيع الكهرباء الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني، وهي:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية.
- إيصال ممارسة أو آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
- شهادة من الحي أو مجلس المدينة تفيد بتقنين وضع العقار أو قبول طلب التصالح «نموذج 8».
- توكيل رسمي في حالة التقديم نيابة عن المالك.
لماذا ارتفعت تكلفة العدادات الكودية؟
شهدت العدادات الكودية زيادة ملحوظة في تكلفة الشحن خلال الأشهر الأخيرة بعد تطبيق سعر موحد للكهرباء، وهو ما أثار شكاوى واسعة من المواطنين.
ويرجع ذلك إلى أن العداد الكودي لا يخضع لنظام الشرائح التدريجي الذي يمنح أسعارًا أقل للاستهلاك المنزلي المحدود، بل يتم احتساب الاستهلاك بالكامل بسعر ثابت.
تنظيم استهلاك الكهرباء وتحسين الخدمة
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء ودمج العدادات غير القانونية داخل النظام الرسمي، بما يضمن دقة المحاسبة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما تستهدف الحكومة تقليل الفاقد الكهربائي وتوسيع قاعدة العدادات الرسمية، بالتزامن مع استمرار خطط تطوير شبكات الكهرباء في مختلف المحافظات.










